تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢١

الاجتهاد والتقليد

[ 36 ] مسألة 63 : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور :

الأول : أن يسمع منه شفاهاً .

الثاني : أن يخبر بها عدلان .

الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله

الاطمئنان وإن لم يكن عادلا .

الرابع : الوجدان في رسالته ، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط .

[ 37 ] مسألة 37 : إذا قلد من ليس له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه

العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد ، وكذا إذا

قلد غير الأعلم وجب - على الأحوط - العدول ( 1 ) إلى الأعلم ، وإذا قلد

الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .

[ 38 ] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ، ولم يمكن التعيين

فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ( 2 ) ، وإلا كان مخيراً بينهما .

يضرّ في تقليده لأنه قلّد الشخص الفقيه على كل تقدير سواء أكان ذلك الشخص

زيداً أم كان عمرواً ، وخصوصية كونه زيداً أو عمرواً غير دخيلة في موضوع التقليد ،

فما هو موضوع التقليد فلا تخلّف فيه وما فيه التخلّف فخارج عن موضوعه .

( 1 ) بل على الأقوى فيه وفيما بعده حيث أن التقليد يدور مدار الأعلم

وجوداً وعدماً .

( 2 ) بل هو الأقوى مع العلم بالمخالفة ، نعم لو لم يتمكن من الاحتياط

وجب تقليد من يظنّ بأعلميته أو يحتملها دون غيره إن كان وإلاّ فالوظيفة التخيير ،

وأما مع عدم العلم بالمخالفة فيجوز التقليد من كل منهما وإن كان أحدهما مظنون

الأعلمية أو محتملها .