تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

طرق ثبوت التطهير

[ 393 ] مسألة 1 : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه

تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما

عدا العلم الوجداني تقدم البينة .

[ 394 ] مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما

الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم

عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ، لكن

إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت .

[ 395 ] مسألة 3 : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين

أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة ( 1 ) إلا أن يرى

فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى

طارئة بنى على أنها طارئة .

[ 396 ] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا له أن يبني

على عدم العين ( 2 ) ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير

الثقة .

( 1 ) في اطلاقه اشكال ، بل منع ، والأقوى التفصيل بين الصورتين والبناء

على الطهارة في الصورة الثانية لجريان قاعدة الفراغ فيها دون الأولى لعدم جريانها

فيها ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا شك في كون النجاسة طارئة أو سابقة فان مرجع

هذا الشك إلى الشك في تحقق أصل الغسل ومعه لا تجري القاعدة .

( 2 ) في البناء على عدمها اشكال بل منع ، فإنه ان كان مبنياً على

استصحاب عدمها فهو مثبت لأن الأثر لا يترتب على عدمها وانما يترتب على

الغسل المترتب عليه ، وان كان مبنياً على سيرة المتشرعة فالسيرة الكاشفة عن

ثبوتها في زمان