تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٩١

المطهرات

الأول : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .

الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً .

الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون

أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة .

الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .

الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا ، وإلا فمع العلم بعدمه لا

وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر

والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملا ، وفي

اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبياً مميّزاً وجهان ، والأحوط ذلك ( 1 ) ،

نعم لو رأينا أن وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار

الطهارة لا يبعد البناء عليها ، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَى بالغيبة مع تحقق

الشروط المذكورة ، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا

فالواقع على حاله ، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء ، بخلاف سائر الأمور

المذكورة ، فعدّ الغيبة من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا فهي في الحقيقة

من طرق إثبات التطهير .

( 1 ) في كون غيبة المسلم من المطهرات اشكال بل منع ، فان مطهريتها

بلحاظ ظهور حال المسلم وعمله الخارجي الذي هو بمثابة اخباره عملا بالطهارة

كاخباره بها قولا ، وقد مر ان البلوغ غير معتبر في حجية اخبار ذي اليد ، وعلى هذا

فإذا توفرت الشروط المذكورة في المتن في الصبي المميز كان ظهور حاله في

الطهارة حجة والا فلا موضوع له ، وكذا الحال في المسلم البالغ ، فالحكم بالطهارة

منوط بظهور الحال ويدور مداره .