تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

المطهرات

فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول ، فإذا لاقى شيئاً نجسه ،

بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل

إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن

ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجس ، وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا

أخرجه وهو ملوث بالدم .

[ 386 ] مسألة 79 : إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم

ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول ( 1 ) من الوجهين ويبنى

وأخرى : يراد به مثل باطن الفم والاذان والعين والأنف .

أما الأول : فهو خارج عن محل الكلام والروايات الدالة على تنجس الملاقي

للأعيان النجسة لا تشمله يقيناً .

واما الثاني : فالظاهر أنه لا يتنجس بالملاقاة لا أنه يتنجس بها ولكنه يطهر

بزوال العين ، فإنه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه غير قوله ( عليه السلام ) في موثقة عمار :

" يغسله ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء " . بتقريب أن عمومه يشمل الباطن أيضاً ، واما عدم وجوب غسله فيكون

بملاك قيام السيرة القطعية بين المتشرعة عليه . ولكن هذا التقريب يدل على عدم

تنجسه لا أنه يتنجس ويطهر بزوال النجس ، فان النجاسة انما تستفاد من الأمر

بالغسل باعتبار انه ارشاد إليها ، فإذا قامت السيرة على عدم وجوب غسل الباطن

عند إصابة ذلك الماء فلا دليل على تنجسه .

( 1 ) الحكم بالبقاء على النجاسة بعد زوال العين على هذا الوجه ليس

مبنياً على استصحاب بقاء النجاسة كما هو ظاهر الماتن ( قدس سره ) فإنه محكوم بأصل

لفظي إذا كانت الشبهة مفهومية بلحاظ أن المخصص فيها مجمل والمرجع حينئذ

هو عموم دليل الانفعال ، وبأصل موضوعي إذا كانت الشبهة مصداقية وهو أصالة

عدم كون