تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٧

الاجتهاد والتقليد

كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا

المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته .

[ 22 ] مسألة 22 : يشترط في المجتهد أمور : البلوغ ( 1 ) ، والعقل ،

والإيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية - على قول - ، وكونه مجتهداً مطلقاً

فلا يجوز تقليد المتجزّي ( 2 ) ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم

يجوز البقاء ( 3 ) كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط ( 4 ) -

تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن

لا يكون مقبلا على الدنيا ( 5 ) ، وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها ، ففي

الخبر : " من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً

لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه " .

[ 23 ] مسألة 23 : العدالة عبارة عن ملكة ( 6 ) إتيان الواجبات وترك

محتملها ، فالظنّ بالأعلمية أو احتمالها حينئذ يكون مرجّحاً . فما ذكره الماتن ( قدس سره ) من

الفرق بينهما لا وجه له .

( 1 ) على الأحوط .

( 2 ) في إطلاقه إشكال ، بل منع .

( 3 ) قد مرّ تفصيله .

( 4 ) بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة بينهما كما تقدم .

( 5 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، فإنّه إن كان على نحو لا يضرّ بعدالته فلا أثر

له لعدم الدليل على اعتباره فيه زائداً عليها ، وإن كان بدرجة يضرّ بها فهو يرجع

حينئذ إلى اعتبار العدالة فلا وجه لاعتباره زائداً على اعتبارها .

( 6 ) الظاهر أن العدالة صفة منتزعة من الاستقامة العملية في الشرع خارجاً