تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

المطهرات

المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل

مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال

كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئاً آخر طاهراً وصب الماء على المجموع ، فلو

كان واحد من أصابعه نجساً فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل

الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان

زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل

الكف لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا . نعم لو طفر الماء من المتنجس حين

غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة ،

وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل ، والفرق أن المتصل

بالمحل النجس يعد معه مغسولاً واحداً بخلاف المنفصل .

[ 347 ] مسألة 40 : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على

نجاسته ، ويطهر بالمضمضة ( 1 ) ، وأما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين

أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا

يتنجس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث إنه لاقى

وأما الأمر الثاني : فمن المحتمل قويّاً أن يكون مدركها عدم انفعال الماء

القليل بالملاقاة مطلقاً ، أو في خصوص مقام التطهير ، أو ما بنى عليه الماتن ( قدس سره ) أو

طهارته تبعاً ، أو طهارة الغسالة بعد الانفصال ، أو طهارة الغسالة المتعقبة لطهارة

المحل مطلقاً . ومن هنا لا يكون لذلك محمل صحيح إلاّ ما قوّيناه من عدم انفعال

الماء القليل بالملاقاة إما مطلقاً أو في خصوص موارد التطهير به ، وبذلك يظهر أنه

لا فرق بين أن يكون المحل الطاهر الواصل اليه الماء متّصلاً أو منفصلاً .

( 1 ) هذا إذا وصل الماء إلى باطنه وإلاّ فلا يحكم إلاّ بطهارة ظاهره .