تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٦

الاجتهاد والتقليد

والحاصل أن يكون أجود استنباطاً والمرجع في تعيينه أهل الخبرة

والاستنباط .

[ 18 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول حتى ( 2 ) في المسألة

التي توافق فتواه فتوى الأفضل .

[ 19 ] مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ،

كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .

[ 20 ] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ، كما إذا كان

المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة

عدلين ( 3 ) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل

الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ( 4 ) . وكذا

الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم .

[ 21 ] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية

أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده ( 5 ) ، بل لو

( 2 ) لا وجه لهذا الاحتياط إذ حينئذ يكون فتوى كل منهما حجّة بملاك أنّ

الحجّة هي فتوى الفقيه والعالم الصادق على كلّ واحد منهما .

( 3 ) بل بشهادة عدل بل ثقة أيضاً ، وكذلك الحال في الأعلمية والعدالة .

( 4 ) بل يكفي الاطمئنان . وكذا الحال فيما بعده .

( 5 ) فيه وفيما بعده إشكال بل منع ، إذ مع عدم العلم بالخلاف بينهما جاز

تقليد كلّ منهما ، ولا أثر للظن بأعلمية أحدهما فضلاً عن احتمالها . وأما مع العلم

بالخلاف فيجب الاحتياط والأخذ بأحوط القولين ، ولا يكون الظنّ بالأعلمية مرجّحاً

فضلاً عن الاحتمال . نعم إذا لم يتمكن من الاحتياط فوظيفته تقليد مظنون الأعلمية أو