تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

المطهرات

[ 346 ] مسألة 39 : في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو

الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو

المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ( 1 ) حتى يجب غسله ثانياً بل يطهر

اليه فضلاً عمّا إذا لم تصل .

( 1 ) الظاهر أن الماء الواصل من المحل المتنجّس حال غسله إلى المحل

الطاهر غسالة ، وإنما الكلام في ترتيب أحكام الغسالة عليه كتنجّس ملاقيه كملاقي

الغسالة ، فقد بنى الماتن ( قدس سره ) على أنه يتنجّس كملاقي الغسالة ولكنه يطهر بنفس

تلك الغسلة فلا يجب غسله ثانياً . ولكن ما بنى عليه ( قدس سره ) غير صحيح لأنَّ الماء

الواصل من المحل النجس إلى المحل الطاهر نجس على مسلكه ( قدس سره ) فإذن كيف

يعقل أن يكون مطهّراً له ؟ إذ لو سلّمنا أن الماء المتنجّس بنفس عملية الغسل يكون

مطهّراً ولا يضرّ فيه تنجّسه بنفس هذه العملية وأما الماء المتنجّس بنجس آخر قبل

هذه العملية فلا يصلح لها ، وما نحن فيه من هذا القبيل .

وقد يدّعي قيام السيرة من المتشرّعة على أنه لا يكون منجّساً لملاقيه رغم

أنه نجس .

وفيه : أن هذه السيرة إنما تجدي إذا كانت كاشفة عن ثبوتها في زمن

المعصومين ( عليهم السلام ) ووصولها إلينا يداً بيد ، ولكن يتوقّف ذلك على توفّر أمرين :

أحدهما : ثبوت هذه السيرة بين المتشرّعة على مستوى عام وفي تمام الأزمنة

والعصور ولا سيّما في العصر الذي يكون قريباً من عصر أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) .

والآخر : أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركاً لها . وكلا الأمرين

غير متوفّر في المقام .

أما الأمر الأول : فهو واضح إذ لا يمكن إحرازه بين المتشرّعة في جميع

الأزمنة والعصور .