تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٥١

المطهرات

بالتبع ( 1 ) ، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظروف

أيضاً نجساً فلابد من الثلاث .

[ 328 ] مسألة 21 : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب

الماء عليه ( 2 ) ثم عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة

في غير البول والمرّتان فيه ( 3 ) إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء ، وإلا

( 1 ) في الحكم بطهارته بالتبع إشكال بل منع ، أما بناءً على عدم انفعال الماء

القليل مطلقاً أو في خصوص المقام لا يتنجّس الظرف ، وأما القول بانفعاله مطلقاً

حتى في مثل المقام فالظرف وإن كان يتنجّس حينئذ ، إلاّ أن الحكم بطهارته بالتبع

مما لا دليل عليه . وأما قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم : ( إغسله في المركن

مرتين ، وإن غسلته في ماء جار فمرة ) فهو لا يدل على طهارة المركن بالتبع حيث

أنه ليس في مقام البيان حتى من هذه الناحية ، وإنما هو في مقام البيان من ناحية

الفرق بين غسله في المركن وغسله في الماء الجاري . فإذن إن صدق على المركن

عنوان الاناء وجب غسله ثلاث مرّات بالماء القليل ومرة بغيره ، وإن لم يصدق

عليه ذلك - كما هو الظاهر - كفى غسله مرة واحدة حتى بالماء القليل .

( 2 ) يظهر منه ( قدس سره ) أن المعتبر في تطهير المتنجّس بالماء القليل ورود الماء

عليه ، ولكن الأقوى عدم اعتباره ، أما بناءً على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة

المتنجّس الخالي عن عين النجس مطلقاً أو في خصوص مقام التطهير به فلا فرق بين

كونه وارداً أو موروداً عليه ، وأما بناءً على انفعاله مطلقاً حتى في المقام فأيضاً لا فرق

بين الحالتين . وأما وجوب العصر فقد تقدّم حكمه في المسألة ( 16 ) من هذا الفصل .

( 3 ) تقدّم أن اعتبار التعدّد إنما هو في خصوص الثوب أو البدن المتنجّس

بالبول لا مطلقاً ، كما أنه مرّ الاشكال بل المنع في الحكم بطهارة الطشت والمركن

بالتبع ، فإنه على تقدير تنجّسه يطهر بالغسل بتبع غسل الثوب فيه لا أنه يطهر بدون