تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٤١

المطهرات

في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء

الاستعمال .

وأما الثاني : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف

والتعفير ( 1 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفُرُش

ونحوها ( 2 ) مما يقبله ، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس

على الأحوط ( 3 ) .

بملاقاة العين تنجّس فلا يكون مطهّراً ، وإن تغيّر بملاقاة المتنجّس الحامل

لأوصاف النجس فحسب فلا ينجس وحينئذ فلا مانع من التطهير به .

( 1 ) سوف نشير إلى حكمهما .

( 2 ) الأظهر عدم اعتباره فيها ، فإن المعتبر في الحكم بطهارتها تحقّق مفهوم

الغسل فيها وهو لا يتوقّف عرفاً على العصر أو الدلك أو نحوه ولا دليل على اعتباره

تعبّداً ، وما استدل على أنه دخيل في مفهوم الغسل عرفاً ومقوّم لحقيقته كذلك من

الوجوه لا يتمّ شيء منها . نعم قد تتوقّف إزالة القذارة العينية من العرفية أو الشرعية

على الدلك أو العصر أو الفرك أو نحو ذلك ، ولكن هذا لا من جهة أن مفهوم الغسل

عرفاً متقوّم بإخراج الغسالة بل من جهة أنه متقوّم بإزالة القذارة العينية عن

المغسول وبدون إزالتها عنه لا يتحقّق الغسل عرفاً ، وأما إزالة القذارة الحكمية فلا

تتوقّف على شيء من ذلك إذ يكفي فيها استيلاء الماء على الموضع المتنجّس من

الشيء استيلاءً كاملاً فإنه مفهوم الغسل عرفاً .

( 3 ) على الأحوط الأولى ، والأظهر عدم اعتباره مطلقاً إما على ما قوّيناه من

عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس فالأمر ظاهر ، وإما

على القول بانفعاله بها فلا بدّ من تقييد إطلاق أدلّة الانفعال بالروايات الآمرة بالغسل

بالماء القليل بضميمة قاعدة ارتكازية قطعية وهي أن فاقد الشيء لا يكون معطياً له