تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٤

الاجتهاد والتقليد

الميت ابتداء .

[ 10 ] مسألة 10 : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت .

[ 11 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني

أعلم .

[ 12 ] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ( 1 ) ،

ويجب الفحص عنه ( 2 ) .

[ 13 ] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير

بينهما ( 3 ) ، إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 4 ) .

[ 14 ] مسألة 41 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز

في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط ( 5 ) .

فالنتيجة في نهاية المطاف أنّ إثبات عدم جواز تقليد الميت ابتداءً في غاية

الاشكال فضلاً عن مثل المقام ، وعليه فإذا مات مجتهد وكان أعلم من غيره وجب

البقاء على تقليده في كافة مسائله وإن لم يتعلّم أو لم يتذكّر .

( 1 ) بل الأقوى في المسائل الخلافية .

( 2 ) هذا إذا علم بالخلاف بين الأعلم وغير الأعلم فحينئذ يجب الفحص

عن الأعلم . وأما إذا لم يعلم بالخلاف بينهما أو علم به ولكن المكلّف أراد أن

يحتاط في الواقعة ففي هاتين الصورتين لا يجب الفحص عنه .

( 3 ) هذا فيما إذا لم يعلم بالخلاف بينهما ، وإلاّ وجب الاحتياط إن أمكن كما

مرّ .

( 4 ) فيه إشكال ، بل منع لعدم دليل على أنّ الأورعية من المرجّحات .

( 5 ) هذا فيما لا يرى الأعلم خطأ فتوى غير الأعلم في المسألة ، وأما إذا رأى

خطأها فلا يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم حينئذ ، بل وظيفته الاحتياط .