تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

ما يعفى عنه في الصلاة

الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه ( 1 ) والعرق المتصل به في

المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف العفو

عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .

[ 291 ] مسألة 2 : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما

أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو

بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف .

[ 292 ] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل

قَرح أو جُرح باطني ( 2 ) خرج دمه إلى الظاهر .

[ 293 ] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُعاف ، ولا يكون من الجروح .

[ 294 ] مسألة 5 : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه ( 3 ) من

( 1 ) فيه إشكال لأن الروايات الدالّة على العفو عن دم القروح والجروح لا

تدلّ بالالتزام على العفو عن شيء آخر إلاّ إذا كان ملازماً لها عادةً ، وعليه فالدواء

الموضوع عليها أو العرق المتّصل بها إن كان ملازماً لها عادةً وخارجاً فهو يشكّل

الدلالة الالتزامية لها على العفو عنه وإلاّ فلا ، ولكن دعوى أنه ملازم لها عادةً في

الخارج بحاجة إلى إثبات .

( 2 ) في عموم الحكم للجرح أو القرح الباطني إشكال بل منع إذ الظاهر عدم

شمول الروايات للجرح أو القرح في الكبد أو الصدر أو المعدة أو ما شاكل ذلك

لانصرافها عنها عرفاً ، نعم لا يبعد شمولها للجرح أو القرح الباطني الذي هو في

حكم الظاهر كالبواسير أو الجرح في الفم أو في الأُذن أو نحو ذلك .

( 3 ) على الأحوط لزوماً إن لم يكن أظهر ، لعدم قصور صحيحة محمد بن

مسلم وموثقة سماعة عن الدلالة على ذلك .