تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٣

الاجتهاد والتقليد

السيرة القطعية من العقلاء الموافقة للجبلة والفطرة أيضاً ، فهي تقرير وإمضاء لها من

دون أن تتضمن شيئاً زائداً عليها ، كيف فإنّ عملية التقليد إنما هي لتحديد الموقف

العملي للانسان المسؤول تجاه الشرع ، ومن الواضح أنّ ما يحدّد ذلك إنما هو

أفكارهم وآراؤهم . ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن تلك الأدلة تدل على اعتبار

الحياة ، إلاّ أنّ الظاهر منها اعتبارها في التقليد الابتدائي للميت فلا تعمّ المقام وهو ما

إذا قلّد مجتهداً ثم مات ، فإنّ الرجوع اليه بعد موته ليس من التقليد الابتدائي الصرف

بل هو مسبوق بتقليده في الجملة .

ودعوى : إن الرجوع اليه في تلك المسائل يكون من التقليد الابتدائي وهو

غير جائز .

مدفوعة . . أما أوّلاً : فلأنّ كلمة البقاء لم ترد في شئ من الأدلة حتى يدور

الحكم مدارها سعةً وضيقاً ، بل نحن وهذه الأدلة وهي لا تعمّ المقام .

وأما ثانياً : فلأنّها مبتنية على أن يكون التقليد عبارة عن العمل ، وأما إذا كان

عبارة عن الالتزام فلا مجال لها ، مع أنّ مدلول الأدلة المذكورة لا يختلف سعةً

وضيقاً باختلاف معنى التقليد .

وأما ثالثاً : فلأنّها لا تتم حتى على القول بأنّ التقليد عبارة عن العمل ، فإنّ

الظاهر منها اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي الصرف فلا تشمل مثل المقام الذي

هو مسبوق به في الجملة . هذا إضافة إلى أنّ التقليد تارةً يلحظ بالنسبة إلى

الشخص ، وأُخرى بالنسبة إلى كل مسألة .

فعلى الأول يتحقّق التقليد بصرف وجود العمل بمسألة ما ، فعندئذ إذا مات

ورجع اليه بعد موته صدق عليه عنوان البقاء على تقليده حتى بالنسبة إلى مسائله

التي لم يتعلّمها أو تعلّمها ولكنّه نسيها ، فإذن لا تكون مشمولة لتلك الأدلة .