تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

الصلاة في النجس

متوجّه اليه في الواقع ، وحينئذ فلا موضوع للإعادة .

والجواب : أولاً : إن الجاهل المركّب كالناسي غير قابل للتكليف في الواقع .

وثانياً : إنّ صدق الإعادة وعدم صدقها لا يدوران مدار بقاء الأمر الأول في

الواقع وعدم بقائه فيه ، بل يدوران مدار انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج

وعدم انطباقه عليه ، فإن انطبق فلا موضوع للإعادة ، وإن لم ينطبق فلا بدّ من الإعادة

ولا فرق في ذلك بين الجاهل والناسي ، فكما أن الناسي لشيء من الصلاة جزءاً أو

شرطاً إذا أتى بها فاقدة لذلك الجزء أو الشرط المنسىّ ثم تفطّن بالحال في أثناء

الصلاة بعد تجاوز مكانه المقرّر له شرعاً ، أو بعد الفراغ منها كان مقتضى القاعدة

وجوب الإعادة على أساس أن ما أتى به ليس مصداقاً للصلاة المأمور بها ، ولكن

حديث لا تعاد يدل على عدم وجوبها وصحة ما أتى به باعتبار دلالة على انطباقها

عليه ، فكذلك الجاهل بشيء من الصلاة جزءاً أو شرطاً ، فإنه إذا أتى بها فاقدة لذلك

الجزء أو الشرط المجهول ثم علم بالحال في الأثناء بعد تجاوز مكانه ، أو بعد الفراغ

منها كان مقتضى القاعدة وجوب الإعادة بملاك أنما أتى به ليس مصداقاً للصلاة

المأمور بها ، فحينئذ إن قلنا بشمول حديث لا تعاد للجاهل صحّ ما أتى به ولا تجب

عليه إعادته وإلاّ وجبت .

فالنتيجة : إن الإعادة وعدمها يدوران مدار انطباق الصلاة المأمور بها على

المأتي بها في الخارج وعدمه ، فإن انطبقت عليه فلا موضوع للإعادة وإلاّ فلا بدّ

منها ، والتعبير بالإعادة باعتبار أنها الوجود الثاني للصلاة المأمور بها بعدما لم يكن

وجودها الأول مصداقاً لها ومسقطاً لأمرها .

نعم إذا علم الجاهل بالحال قبل الدخول في الصلاة أو قبل تجاوز مكان الجزء

المجهول كما إذا علم بجزئيّة السورة قبل أن يركع ، فلا موضوع للإعادة حينئذ باعتبار