تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الصلاة في النجس

في سائر الموانع .

فالنتيجة : إن مورد الكلام فيها إنما هو في أن مانعية النجاسة عن الصلاة هل

هي مجعولة في الشريعة المقدّسة على نحو الاطلاق ، أي بلا فرق بين العالم بها

والجاهل والناسي ، أو أنها مجعولة للعالم بها فقط . ومقتضى اطلاقات أدلّتها هو

الأول ، ومقتضى حديث لا تعاد هو الثاني . ومن المعلوم أن هذا ليس من التخصيص

بالفرد النادر . هذا إضافة إلى ما أشرنا اليه من أن الخارج عن اطلاقات أدلّة المانعية هو

الجاهل المقصّر إذا كان جهله مركّباً ، دون ما إذا كان بسيطاً ، فإنه كالعالم يظلّ باقياً

فيها ، فإذن لا محذور في التقييد المذكور .

الثانية : إن الاجماع القطعي قد قام على بطلان صلاة الجاهل المقصّر وإن كان

جهله بالمسألة مركّباً إلاّ ما إذا قام نصّ خاص على الصحة ، فإذن لا بدّ من تقييد

إطلاق حديث لا تعاد بغير الجاهل المقصّر على أساس هذا الاجماع .

والجواب : إن إثبات الاجماع في المسألة بشكل مؤكّد في زمن

المعصومين ( عليهم السلام ) ووصوله إلينا يداً بيد وطبقة بعد طبقة يتوقّف على توفّر مقدّمتين :

إحداهما : ثبوت هذا الاجماع بدرجة التسالم بين فقهائنا المتقدّمين الذين

يكون عصرهم في نهاية المطاف متصلاً بعصر أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) وحملة

أحاديثهم .

والأُخرى : أن تكون المسألة خالية عمّا يصلح أن يكون مدركاً لها .

وكلتا المقدّمتين غير متوفرة في المسألة .

أما المقدّمة الأولى : فمضافاً إلى ما نقل عن بعض الأصحاب من المنع عن

وجوب القضاء على الجاهل المركّب المقصّر إذا استمرّ جهله إلى خارج الوقت ، أنه

لا طريق لنا قطّ إلى إحراز الاجماع والتسالم بين هؤلاء الفقهاء في المسألة . أما الطريق