تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١١٨

الصلاة في النجس

الصلاة في النجس

فصل

في الصلاة في النجس

إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان

عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم ( 1 ) بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل

( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، ولا يبعد الحكم بالصحة وعدم وجوب

الإعادة حتى فيما إذا كان جاهلاً بالحكم أو الاشتراط عن تقصير لاطلاق حديث لا

تعاد وعدم اختصاصه بالناسي ، والجاهل المعذور كالجاهل بنجاسة بول الخشّاف -

مثلاً - اجتهاداً أو تقليداً ، أو الجاهل بمانعية دم غير المأكول وإن كان أقل من الدرهم ،

أو بمانعية نجاسة المحمول وإن كان مما تتمّ به الصلاة كذلك .

وقد نوقض في شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصّر بمجموعة من

المناقشات :

الأولى : إن هذا الحديث لا يمكن أن يكون قرينة على تقييد إطلاقات أدلّة

مانعية النجاسة عن الصلاة بغير الجاهل المقصّر لاستلزامه تخصيص المانعية بالعالم

بها ، وهو تخصيص بالفرد النادر فلا يمكن .

والجواب : إن ذلك ليس من التخصيص بالفرد النادر ، باعتبار أن العالم بمانعية

النجاسة عن الصلاة في الخارج كثير ، بل لعله أكثر من الجاهل بها والناسي لها ، نعم

الذي يكون نادراً بل قلّما يتّفق هو إيقاعه الصلاة في النجس في الخارج في مقابل

الجاهل والناسي ، ولكنه ليس مورد الكلام في المسألة ، ولا من متطلبات جعل

المانعية للنجاسة ، كيف فإنه يتطلب أن لا تقع الصلاة في النجس أصلاً كما هو الحال