تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١١٢

احكام النجاسة

[ 256 ] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ( 1 ) ،

وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهُم .

[ 257 ] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو

جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة

التنجيس ، بل وكذا لو شك في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق .

[ 258 ] مسألة 17 : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين

من مسجد وجب تطهيرهما .

[ 259 ] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عاماً أو خاصاً ( 2 ) ، وأما المكان

الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .

[ 260 ] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر

العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو الأحوط ( 3 ) .

[ 261 ] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل

وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط ، لكن الأقوى عدم

المكث فيه للإزالة بدونه ، وأما إذا جاز واقعاً كما هو المفروض فلا مجوّز له .

( 1 ) الظاهر أنه لا يجري على معابدهم وكنائسهم أحكام المسجد لأن أدلّة

حرمة التنجيس ووجوب الإزالة تختص بمساجد المسلمين ولا تعمّ معابد هؤلاء

مع أنه لا شبهة في نجاستها .

( 2 ) الظاهر أن الماتن ( قدس سره ) أراد بالمسجد الخاص في مقابل المسجد العام

المسجد الواقع في محلة خاصة ولم يرد به اعتبار الخصوصية فيه كجعله مسجداً

لمحلة خاصة أو بلد مخصوص بحيث لا يكون مسجداً لغيرها .

( 3 ) بل هو الأقوى إذا استلزم ترك الإزالة هتك حرمته كما هو المفروض .