تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١١

الاجتهاد والتقليد

وجوب تقليد الأعلم في موارد الخلاف سيرة العقلاء الجارية على العمل بقوله في

تلك الموارد دون غيره ، وبما أن سيرة العقلاء على العمل بشيء لا يمكن أن يكون

جزافاً وبلا مبرّر فلا محالة تكون مبنيّة على نكته وتلك النكتة هي : أقربيّة قوله إلى

الواقع وكونه أضبط باعتبار أنه أكثر دقّة وعمقاً في عملية الاستنباط نظرياً وتطبيقياً .

ومن الواضح أنّه لا فرق بين حال حياته وموته إذ لا يحتمل أن تكون حياته دخلية

في ملاك حجيّة قوله . فإذا قلّد شخص الأعلم ثم مات وجب عليه البقاء على تقليده

بعين الملاك الذي وجب عليه تقليده ابتداءً وفي زمن حياته ، بل مقتضى السيرة

وجوب تقليد الميت الأعلم ابتداءً حيث لا يحتمل دخل حياته فيما هو ملاك حجيّة

قوله هذا . ولكن قد يستدلّ على عدم جواز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم بأمرين :

أحدهما : دعوى الاجماع في المسألة بين الطائفة ; وفيه :

أوّلاً : إنّ هذه المسألة بصيغتها المطروحة لم تكن مُعَنوَنة في كلمات القدماء ،

بل هي من المسائل المستحدثة بين المتأخرين .

وثانياً : إنّ الاجماع إنما يكون حجّة وكاشفاً عن ثبوت حكم المسألة في زمن

المعصومين ( عليهم السلام ) إذا توفّر فيه أمران :

الأول : أن يكون الاجماع في المسألة ثابتاً بين علمائنا المتقدمين الذين

يكون عصرهم قريباً لعصر أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) .

الثاني : أن لا يوجد في المسألة ما يصلح أن يكون مدركاً لها . فمتى توفّر فيه

الأمران يكشف عن ثبوت المسألة في زمانهم ( عليهم السلام ) ووصولها إلينا يداً بيد وطبقة

بعد طبقة . ولكن كلا الأمرين غير متوفّر في المقام .

أما الأمر الأول : فلأنّه لا طريق إلى إحراز الاجماع والتسالم في المسألة بين

المتقدمين ، فإنّ إحراز ذلك يتوقّف على أن يكون لكل واحد منهم كتاب استدلالي