تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ١٠

الاجتهاد والتقليد

مقلداً ( 1 ) ، لأن المسألة خلافية .

[ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة

والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما

يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه

وبين التقليد .

[ 7 ] مسألة 7 : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 2 ) .

[ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام ( 3 ) بالعمل بقول مجتهد معين ، وإن لم

يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها

كفى في تحقق التقليد .

[ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ( 1 ) ، ولا يجوز تقليد

( 1 ) الظاهر أن مسألة الاحتياط كمسألتي الاجتهاد والتقليد ، فكما أن عملية

الاجتهاد والتقليد عملية ضرورية لا تقبل الشك ، وتنبع هذه الضرورة في النهاية من

ضرورة تبعيّة الانسان للدين ، فكذلك عملية الاحتياط عملية ضرورية يحكم بها

العقل العملي النابع من ضرورة التبعيّة للدين . نعم قد يختلف الاحتياط باختلاف

موارده كمّاً وكيفاً ، فثبوته في كل مورد بكيفية خاصّة يتوقّف على الاجتهاد أو التقليد .

( 2 ) المراد بالبطلان هو عدم الاكتفاء بهذا العمل في مقام الامتثال بملاك أنه

غير مؤمن من العقاب المحتمل ، وليس المراد منه البطلان الواقعي إذ قد يكون

عمله مطابقاً للواقع ، كما إذا كان مطابقاً لفتوى مجتهد قد قلّده فعلاً أو بلغ هو رتبة

الاجتهاد وأدّى نظره إلى صحّته .

( 3 ) بل العمل بقول غيره .

( 4 ) بل وجوبه إذا كان الميّت أعلم من الحيّ في تمام المسائل كما لو كان حيّاً

بلا فرق بين ما عمل به وما لم يعمل وتذكّر وما لم يتذكّر ، حيث أن عمدة الدليل على