التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٩٣

إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت له الاستطاعة

إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت له الاستطاعة

( مسألة 32 ) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين ( عليه السّلام ) في كل عرفة ثمّ حصلت له لم يجب عليه الحج [ 1 ] ، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراً فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه ، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فإن هذا كلَّه مانع عن تعلَّق وجوب الحج به ، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ، ثمّ حصلت الاستطاعة وإن لم يكن ذلك الواجب أهمّ من الحج ، لأنّ العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب ، وأمّا لو حصلت الاستطاعة أولاً ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهمّ منهما ، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه ، وإلَّا فلا إلَّا أن يكون الحج قد استقرّ عليه سابقاً فإنّه يجب عليه ولو متسكعاً .

[ 1 ] وقد يقال في وجه تقديم الوفاء بالنذر أن المأخوذ في موضوع وجوب الحج القدرة الشرعية بالإتيان به ، ومع النذر قبل حصول الاستطاعة وفعلية وجوب الوفاء به فلا يتمكن المكلف من الحج في تلك السنة ، ولذا لم يجب عليه الحج . ولو خالف المكلف وجوب الوفاء بالنذر أيضاً ، لم يجب عليه الحج . كما هو مقتضى كل مورد يكون فيه ثبوت أحد التكليفين موجباً لارتفاع الموضوع للتكليف الآخر بخلاف موارد ثبوت التكليفين بالتضادين على نحو الترتب ، فان الترتب يثبت ما إذا كان صرف التمكن في أحد التكليفين موجباً لارتفاع موضوع التكليف الآخر ، كما هو المقرر في محله ، ولكن أخذ القدرة الشرعية في موضوع وجوب الحج بحيث يكون ثبوت التكليف الآخر رافعاً لموضوع وجوبه غير صحيح ، لأن المأخوذ في الاستطاعة المأخوذة في وجوبه أن يكون للمكلف مال يتمكن من صرفه في الحج مع صحته