التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٦٣

عدم وجوب إشتراط الراحلة بالنسبة إلى أهل مكة المنسوب إلى جماعةٍ لا وجه له

عدم وجوب إشتراط الراحلة بالنسبة إلى أهل مكة المنسوب إلى جماعةٍ لا وجه له

( مسألة 2 ) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد حتّى بالنسبة إلى أهل مكَّة لإطلاق الأدلَّة ، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له [ 1 ] .

في سفره ، ويؤخذ بالدالة على اعتبارها لكونها موافقة لظاهر الآية المباركة ، فإن ظاهرها اعتبار الاستطاعة إلى الحج بالاستطاعة العرفية التي يدخل فيها الزاد والراحلة بالمعنى المتقدم . وما قيل من أنه لو لم يكن في البين الروايات لم يكن المستفاد من الآية بأزيد من القدرة العقلية كسائر الواجبات يمكن المساعدة عليه ، فإنه لا حاجه إلى تقييد موضوع التكليف بالقدرة العقلية لاستقلال العقل باعتبارها ، فذكر الاستطاعة في المقام وعدم ذكرها في خطابات سائر التكاليف ظاهره أنّ المراد بالاستطاعة غير ما يستقل به العقل ، وليس في البين من الاستطاعة الخاصة إلَّا ما ورد في الروايات الواردة في بيان تفسير الآية ونحوها . ويؤيد ما ذكر بعض الروايات التي لا يمكن الالتزام بظاهرها ، كرواية أبي بصير ، حيث ورد فيها : « يخرج ويمشي إن لم يكن عنده . قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب . قلت :

لا يقدر على ذلك أعني المشي . قال : يخدم القوم ويخرج معهم » ( 1 )

فإن ظاهر هذه وجوب الاكتساب للحج ولو بإيجار نفسه للخدمة .

[ 1 ] قيل الوجه فيه هو أن ما دل على اعتبار الراحلة في الاستطاعة الواردة في الآية المباركة ناظر إلى اعتبارها في السفر إلى بيت الله الحرام ، وهذا غير جار بالإضافة إلى أهل مكة والمجاورين بها ، بل لا يجري بالإضافة إلى من كان قريباً إلى مكة بحيث لا حاجة له في وصوله إلى مكة بالراحلة .

وفيه أن المراد من الآية المباركة ليس مجرد الوصول إلى بيت الله الحرام ، بل

( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 وفي التهذيب : 5 / 10 / 26 .