التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٤٢

إذا بلغ الصبي قبل أن يبلغ من الميقات فقد أجزأ عن حجة الإسلام

إذا بلغ الصبي قبل أن يبلغ من الميقات فقد أجزأ عن حجة الإسلام

مستطيعاً لا إشكال في أنّ حجه حجّة الإسلام [ 1 ]

الحج إذا طمثت ( 1 )

مقتضاه أن حج الإسلام هو الحج المأتي به بعد تحقق شرائط الوجوب . وعليه فلو أحرم الصبي ثم بلغ مع تحقق شرائط الإحرام وأمكنه تجديد الإحرام لحجة الإسلام فيحكم ببطلان إحرامه السابق ، لأنه مأمور بعد بلوغه بالإحرام لحجة الإسلام ، وإلَّا كان إحرامه وحجه مستحباً ولا يجزي عن حجة الإسلام ، فعليه الإتيان بحجة الإسلام مع بقاء استطاعته إلى السنة الآتية .

[ 1 ] قد ظهر مما ذكرنا في المسألة السابقة عدم انحصار حجة إسلامه بما إذا بلغ قبل إحرامه ، بل لو بلغ بعد إحرامه مع تحقق سائر شرائط وجوب الحج يرجع إلى الميقات لتجديد إحرامه ، ومع عدم إمكانه يحرم على الأظهر من موضعه ولو كان أمامه ميقات آخر ، وذلك لأنه بعد إمكان تجديد الإحرام يكون إحرامه السابق محكوماً بالبطلان فهو ممن ترك الإحرام من الميقات أو ميقات أهله وحكمه الرجوع إلى الميقات إذا أمكن ، وإذا دخل الحرم أو مكة وإن أتى بأعمال العمرة ولم يمكنه الرجوع للميقات فيخرج إلى خارج الحرم ويحرم منه ، والأحوط بعد خروجه من الحرم الرجوع إلى ما أمكن كما يدل عليه صحيح معاوية بن عمّار « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم ، فقالوا : لا ندري أعليكِ إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم . فقال : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها مهلة فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم » ( 2 )

. حيث إنّ اختصاص الحكم بالحائض التي تركت الإحرام جهلاً مع أن المناسب للمرأة هو تسهيل الأمر عليها لا يخلو عن بعد . إذن

( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 و 2 .

( 2 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 14 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 وفي الكافي : 4 / 327 / 10 .