التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

مقدار الفصل بين العمرتين قيل يعتبر فيه الشهر ، وقيل عشرة أيام وقيل

الخروج من مكة ولو كان بمقدار المسافة الشرعية بأيام قليلة ما لم ينقض الشهر الذي أحرم فيه للعمرة ، حيث إنّه لو انقضى ذلك الشهر يحتاج الدخول إلى مكة ثانياً إلى إحرام جديد ، وحيث إنّ الإحرام لا يكون إلَّا في ضمن العمرة والحج ، وأنّ لكل شهر عمرة فيعمه ما دلّ على عدم جواز الدخول في مكة إلَّا بإحرام ، فإنّ الخارج منه عدة أشخاص منهم من دخلها بإحرام قبل مضى الشهر .

وعلى الجملة المراد بالإقامة إلى الحج مقابل الرجوع إلى بلاده والاقتصار على تلك العمرة المفردة ، ولا يبعد كون الظاهر من الروايات هو الثاني .

* * *