التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

يجوز الطواف استحباباً نيابةً عن الميت وكذا الحي من غير أن يكون في ضمن الحج

يجوز الطواف استحباباً نيابةً عن الميت وكذا الحي من غير أن يكون في ضمن الحج

( مسألة 16 ) من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج [ 1 ] ، ويجوز النيابة فيه عن الميّت ، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكَّة أو

النفس . أو فيما قام دليل خاص على اعتباره كالإخبار بنجاسة ما بيده ولا يدخل المقام في شيء منها ، فإن إخباره بضعف المال بيد الورثة يعد من الإقرار للنفس والدعوى للورثة ، وقوله فإنهم أجازوا وصيته من قبل الإخبار عنهم يعتبر فيه شرط قبول الخبر ، وأما أصالة الصحة في وصيته بالحج بالمال المزبور فقد تقدم عدم جريانها في موارد الشك في ولاية المتصرف .

[ 1 ] الظاهر عدم الخلاف في الاستحباب النفسي للطواف حول الكعبة وإن لم يكن في ضمن حج أو عمرة ، ويشهد لذلك عدة روايات بل يمكن استفادة ذلك من إطلاق قوله سبحانه : * ( إِنَّ الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ، ومَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ الله شاكِرٌ عَلِيمٌ ) * ( 1 )

. وقد ورد في بعض الروايات كصحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف » ( 2 )

وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « يستحب أن يطوف ثلاثمأة وستين أسبوعاً على عدد أيام السنة » ( 3 )

الحديث إلى غير ذلك مما يستفاد منه الاستحباب النفسي للطواف حول البيت ويجوز في الطواف المستحب النيابة عن الغير ، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « قلت له فأطوف عن

( 1 ) سورة البقرة : الآية 158 .

( 2 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 9 ، ص 311 .

( 3 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 7 ، ص 308 .