التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

لو مات الوصي بعد قبض الأجرة من التركة وشُك في أنّه استأجر للحج أو لا

لو مات الوصي بعد قبض الأجرة من التركة وشُك في أنّه استأجر للحج أو لا

( مسألة 13 ) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار وشك في أنّه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحّة [ 1 ] مع كون الوجوب فورياً منه ، ومع كونه موسعاً إشكال ، وإن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحج واجباً ومن بقيّة الثلث إذا كان مندوباً ، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان

نفسه والأخرى عن الغير ، كما إذا كان أجيراً بلا اشتراط المباشرة وكون المدة في الإجارة وسيعاً أو كانت كلتاهما عن الغير ، كما ذكر يقبل قوله فإن إقراره على نفسه للغير نافذ حتى فيما إذا كان متهماً سواء كان حال الصحة أو غير مرض الموت ، ما لم يعلم خلافه . ونفوذ الإقرار مستفاد من سيرة العقلاء والروايات الواردة في الأبواب المتفرقة ، نعم إذا كان إقراره بمال للغير في مرض موته يحسب إقراره من ثلثه إذا كان متهماً ، وهذا طريق الجمع العرفي بين الروايات على ما بين في محله ، فهل يجري التفصيل فيما كان إقراره بالحج الإسلامي عليه لا يبعد ذلك عند الماتن ، حيث ذكر ان الظاهر أنه كالإقرار بالدين للغير ولكن الإلحاق لا يخلو عن تأمل لاحتمال الفرق .

[ 1 ] لا يخفى انه لو كان أمره تأخير الاستئجار يحمل تأخيره على الصحة أيضاً ، حيث يحتمل أن يكون له عذر شرعي في التأخير حتى مع وجوب الاستئجار فوراً ، كما إذا لم يجد من يثق به في الاستنابة . وعلى الجملة الحمل على الصحة مع عدم العلم بارتكاب المعصية مقتضاه ان لا ينسب إليه الحرام والمعصية ولا يثبت وقوع عمل واجب عليه فوراً أو غير فور ، نعم إذا أحرز صدور عمل عنه لصحته وعدم بطلانه أثر شرعي للآخرين تجري أصالة الصحة في عمله بعد إحراز صدور ذلك العمل منه فيترتب عليه أثر صحته .