التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان مثلاً بشرط أن يصرفها في الحج عنه

ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة .

المأة في تركته ، فان كانت بمقدار ثلث تركة البائع أو أقل نفذ الشرط على المشتري وإلَّا يكون نفوذه مشروطاً بإجازة الوارث ورضاهم سواء كان رضاهم حال حياة البائع أو بعد موته ، فان الشرط في الحقيقة وصية بالحج عنه بثمن الدار . نعم ما ذكر الماتن ( قدّس سرّه ) ثالثاً من تمليك داره الغير واشتراطه عليه أن يبيع الدار بعد موته ويحج بثمنه عنه ، كمثال الصلح في كون الحج عنه بثمنها كبيعها ليس ملكاً للشارط حتى يحسب من تركته .

ثم إنه قد ذكر ( قدّس سرّه ) انه يثبت في هذه الموارد مع عدم عمل المشروط عليه بالشرط خيار الفسخ فللوارث مع تخلفه فسخ الصلح أو التمليك والبيع ، وقد يقال إن الخيار في الفرض غير قابل للانتقال إلى الوارث وإن ينتقل خيار الفسخ إلى الوارث في سائر الموارد ، والوجه في ذلك ان الخيار انما ينتقل إلى الوارث في الموارد التي يمكن انتفاعهم بالخيار وليس المقام كذلك ، لتعين صرف المال في الحج عن الميت . ولذا يكون مع تخلفه خيار الفسخ للميت ويستعمله الحاكم بالولاية لأن الميت لا يمكن له استعمال خيار الفسخ .

أقول : لا يخفى انه إذا فسخ الحاكم الشرعي أو الوصي المعاملة بخيار الميت ، ترجع الدار أو المبيع إلى ملك الميت فتدخل الدار أو المبيع الآخر في تركة الميت لا محالة ، فلا ينفذ شرطه لانفساخه بفسخ المعاملة . وحساب الشرط مع انفساخه وصيّة لازمة حسابه من ثلث الميت ، وعلى ذلك ينتفع الوارث بخيار الفسخ حتى للميت ، فان الميت لا يمكن أن يستعمل هذا الخيار ، ولا وجه للالتزام بثبوته بل للحاكم ولاية على تنفيذ شرط الميت على المشروط ، فيأخذ الدار في الأول والثالث