التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

إذا أوصى بالحج عنه وعين الأُجرة فإن كان الحج واجباً وزاد ولم تخرج من الثلث لطلب الوصية

إذا أوصى بالحج عنه وعين الأُجرة فإن كان الحج واجباً وزاد ولم تخرج من الثلث لطلب الوصية

ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلاً لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان ، ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني ، إلَّا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأوّل . [ 1 ] هذا كلَّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد وإلَّا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيّدة بسنين معيّنة .

( مسألة 7 ) إذا أوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية ويرجع إلى أجرة المثل [ 2 ] ، وإن كان الحج مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلَّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ، وإن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية وسقط وجوب الحج .

[ 1 ] لا ينبغي التأمل في ثبوت الإطلاق في الجواب بالإضافة إلى الخبر الثاني الذي كَتبه إبراهيم إليه ( عليه السّلام ) ، وظاهر السؤال فيه فرض الوصية بالحج البلدي وعليه فالأحوط لو لم يكن أظهر تعين الأول .

[ 2 ] إذا أوصى بحجة الإسلام وعين أجرة لها أو أوصى بغيرها من الحج الواجب ، وقلنا بخروجه كحجة الإسلام من أصل التركة ، فإن كانت الأجرة التي عينها زائدة على أجرة المثل وتركته أيضاً يحسب الزائد على أجرة المثل من ثلاثة ومقدار أجرة المثل يخرج من أصل التركة على ما تقدم ، وإن لم يمكن إخراج الزائد من ثلثه اما لوصيته بتمام ثلثه على أمر آخر أو لا ، ولم تكن تركته الا بمقدار أجرة المثل ، بطلت الوصية ويحج عنه بأجرة المثل . نعم إذا كانت تركته زائدة على أجرة المثل ولكن لا يبلغ ثلث الزائد المقدار الذي عينه في وصيته للحج عنه ، فإن أجاز الورثة