التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

إذا أوصى بمقدار معين في الحج سنين مُعينة واتفق عدم الكفاية

ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة فهل ترجع ميراثاً أو في وجوه البر أو تزاد على أجرة بعض السنين ؟ وجوه . [ 1 ]

أوصى عدة من مواليك في حججهم فكتب ( عليه السّلام ) يجعل ثلاث حجج حجتين إنشاء الله » ( 1 )

فإن المروي في الأول : كتاب علي بن محمد الحضيني إليه ( عليه السّلام ) ، وفي الثاني : كتابة نفسه إليه ( عليه السّلام ) فيما أوصى به علي بن مهزيار ، والخبران وإن يكونان مورد المناقشة سنداً لعدم ثبوت توثيق لإبراهيم بن مهزيار ، وإن ذكر في الحدائق انه ثقة وكونه من سفراء القائم ( عليه السّلام ) ، ومن الأبواب المعروفين على ما ذكره ابن طاوس في ربيع الشيعة أيضاً ، غير ثابت إلا أن الأظهر اعتباره . فإنه من المعاريف الذين لم ينقل في حقهم قدح ، وعلى كل تقدير فلا ينبغي التأمل في الحكم لأنه على القاعدة ، لأن الظاهر من حال الموصى أن يُعين الأجرة المفروضة لاعتقاده كفايتها للحج عنه حتى في المستقبل .

[ 1 ] لا وجه لرجوعه ميراثاً بعد إبقاء الموصي ذلك المال في ملكه بوصيته ثلثاً ، أو بزيادة كانت بإجازة الورثة ، ويبقى الكلام في الوجهين الأخيرين فإن علم أن غرض الموصى صرف ذلك المقدار من المال في خصوص الحج عنه ولو بنحو التوسعة للأجير ، كما إذا كان معتقداً عند الوصية بأنه يبقى في هذا المال في الآخر شيئاً لا يفي بحجة أخرى ، ومع ذلك قال : « حجوا عني بهذا المال » فيزداد على أجرة بعض السنوات على ما تقدم ، وإلا يصرف في بعض وجوه الخير الأنسب بالميت ، والمال لأن غرضه من بقائه وصول الثواب إليه بنحو تعدد المطلوب فإن أمكن الحج عنه فهو وإلَّا يصرف في وجهٍ آخر .

( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 3 ، ص 170 .