التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

وجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت

وجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت

ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل ، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميّت [ 1 ] في الواجب والعمل بمقتضى الوصيّة في المندوب .

وإن عيّن الموصي مقداراً للأجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد

بالقضاء أو العمل بالوصية ، بل مدلول خطاب الوصية هو أن يؤتي بطبيعي الحج عنه ، فان ما على عهدته أو ما أوصى به هو الطبيعي لا خصوص الحج بأجرة المثل ، وما يتوقف عليه الطبيعي لا ينتقل إلى ملك الوارث ، فإن الإرث بعد الدين والوصية يكون مقتضى ذلك تعين الاكتفاء بالأقل مع إمكان الاستئجار به ، وبما أن الفحص طريق إلى تعيين ما يتوقف عليه الطبيعي من الأقل أو أُجرة المثل ، فالشبهة في المقام وإن كانت موضوعية إلا أن الأصل في عدم وجدان من يطلب الأقل لا يثبت كون أجرة المثل هي الموقوف عليه في الحج عن الميت ، وكذا الاستصحاب في بقاء مقدار التفاوت بين الأقل وأجرة المثل في ملك الميت لا يثبت ان الموقوف عليه لطبيعي الحج عنه هو أجرة المثل ليثبت صحة الاستئجار بها ، هذا مع الميت عدم رضا الورثة بالاستئجار بالأكثر كما هو ظاهر ، ومما ذكر يظهر الحال فيما وجد متبرع بالحج عن الميت في حجة الإسلام أو في واجب خاص كان على الميت ، وأما لو وجد متبرع بالحج عنه فلا تسقط وصيته بالحج المندوب من ثلثه .

[ 1 ] لو لم يناقش في فورية وجوب القضاء مما كان على الميت حال حياته فلا ينبغي التأمل في أنه لا دليل على وجوب الحج المندوب عن الميت فوراً ، فان وجوب العمل بالوصية لا يقتضي إلا عدم جواز التأخير بحيث يحتمل عدم التمكن من العمل بها بعد ذلك ، والمفروض ان الميت لم يذكر في وصيته إلا الحج عنه بعد موته .