التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

إذا لم يُعين الوصي الأُجرة فاللازم الاقتصار على أُجرة المثل

إذا لم يُعين الوصي الأُجرة فاللازم الاقتصار على أُجرة المثل

الواجبات الموسعة بل في غيرها أيضاً في غير الموقتة ، فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل . [ 1 ]

( مسألة 2 ) يكفي الميقاتية [ 2 ] سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً ويخرج الأوّل من الأصل والثاني من الثلث ، إلَّا إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأوّل من الثلث ، كما أنّ تمام الأجرة في الثاني منه .

( مسألة 3 ) إذا لم يعيّن الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل [ 3 ] للانصراف إليها ، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استئجاره إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط ، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟

[ 1 ] لا يبعد كونه أظهر فيما علم باشتغال ذمته بان يكون الحق على الذمة ، وكذا فيما إذا كان متعلقاً بالعين وكانت العين باقية ، وأما مع تلفها واحتمال أداء الحق قبل إتلافها ببدله أو احتمال تلفها بلا تفريط فلا يجب الإخراج لعدم أحرار الاشتغال وثبوت الحق في ذمّته .

[ 2 ] لان عنوان ما على عهدته من الحج أو الموصي به ينطبق على الافعال والمناسك التي تبدء بالإحرام من الميقات .

[ 3 ] إذا لم يعين الموصي الأجرة فإن كان ما أوصى به حجة الإسلام يخرج من أصل التركة أجرة المثل ، ولو وجد من يطلب الأقل فالأحوط بل الأظهر استئجاره ، لان ما على ذمة الميت طبيعي الحج لا خصوص الحج بأجرة المثل . ومع وجدان من يطلب الأقل يكون الاستئجار بأجرة المثل تفويتاً للمال على الورثة ، حيث يؤدى دين الميت بالأقل ، كما أنه إذا توقف الحج عنه على دفع الأكثر لعدم وجدان الأجير بأجرة المثل تعين ذلك ، حيث لا يؤدي ما على الميت إلَّا بذلك بل يبعد أن يكون