التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

لو أوصى بأزيد من الثلث تُرد إليه إلّا مع إجازة الورثة وفيه

لو أوصى بأزيد من الثلث تُرد إليه إلّا مع إجازة الورثة وفيه

وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان ، يظهر من سيّد الرياض ( قدّس سرّه ) خروجه من الأصل ، حيث إنّه وجّه كلام الصدوق ( قدّس سرّه ) الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأنّ مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أولا ، فإنّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبياً ، وحمل الخبر الدالّ بظاهره على ما عن الصدوق أيضاً على ذلك ، لكنّه مشكل فإنّ العمومات مخصّصة بما دلّ على أنّ الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه إلَّا مع إجازة الورثة ، هذا مع أنّ الشبهة مصداقية [ 1 ] والتمسّك بالعمومات فيها محل

نذر ، قال : ان ترك مالاً يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال ، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه حجة النذر ، انما هو مثل دين عليه » ( 1 )

ولكن لا يخفى ان قوله ( عليه السّلام ) انما « هو مثل دين عليه » راجع إلى حجة الإسلام وغير راجع إلى نذر الإحجاج وإلا لم يكن يخرج من الثلث ، وقد ذكر ( عليه السّلام ) الوفاء به من ثلثه ومع عدم المال يحج وليه ، وحج وليه أمر مستحب . كما يشهد لذلك صحيحة عبد الله بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) « رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجن إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ، فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه » ( 2 )

فإنها صريحه في عدم وجوبه على الابن .

[ 1 ] الصحيح الجواب الأوّل ، وأنه لا يمكن في المقام التمسك بما دل على

( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 29 ، ص 74 .

( 2 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 29 ، ص 75 .