التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

لا فرق في خروج نفقه الحج من أصل التركة بين حجة الاسلام والحج النذري

فصل في الوصية بالحج

لا فرق في خروج نفقه الحج من أصل التركة بين حجة الاسلام والحج النذري

فصل في الوصيّة بالحج

( مسألة 1 ) إذا أوصى بالحج فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصيّة ، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث ، نعم لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفى به وإلَّا يكون الزائد من الأصل ، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحج النذري والإفسادي [ 1 ] لأنّه بأقسامه واجب مالي وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل ، مع أنّ في بعض الأخبار أنّ الحج بمنزلة الدين ومن المعلوم خروجه من الأصل ، بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنياً كما مرّ سابقاً . وإن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث .

[ 1 ] الأظهر ثبوت الفرق فان ما ورد في الروايات هو خروج حجة الإسلام من أصل التركة ، وأما غيرها فلم يرد فيه ما يدل على ذلك . وما يقال في وجه كونه كحجة الإسلام أمران أحدهما الإجماع على خروج كل واجب مالي على الميت من أصل تركته ولكن الإجماع على تقديره لم يحرز كونه تعبدياً ، بل من المحتمل جدّاً استفادته مما ورد في موارد مختلفة كتجهيز الميت بالتكفين ، وما ورد على الميت من الزكاة والحج يعني حجة الإسلام ولاحتمال الخصوصية لا يمكن التعدي ، فإن الزكاة والخمس لصيرورتهما ديناً مورداً لعدم بقاء العين ، ومع بقائها فإن العين مشتركة ولو بنحو الإشاعة في المالية بين الميت وبين حق الزكاة والخمس ، وثانيهما ، أنه قد ورد في الحج النذري أنه بمنزلة الدين ، ففي الصحيح عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) « عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجن به ( عنه ) رجلاً إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي