التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

إذا صُدَّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحجاج عن نفسه وتنفسخ الإجارة

إذا صُدَّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحجاج عن نفسه وتنفسخ الإجارة

أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر ، نعم لو ملك منفعة خاصّة [ 1 ] كخياطة ثوب معيّن أو الحج عن ميّت معيّن على وجه التقييد ، يكون كالأول في عدم إمكان إجازته .

( مسألة 17 ) إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة [ 2 ] ، ويبقى الحج في ذمّته مع الإطلاق ، وللمستأجر خيار التخلَّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ، ولا يجزئ عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار ، والقياس عليه لا وجه له ، ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، والقول بوجوبه ضعيف ، وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، وهو مشكل لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به ، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في إتمامها ، وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق أجرة المثل أيضاً .

ملحق بالقسم السابق ، ولا تدخل في إجازة العقد الفضولي لتكون الأجرة في الإجارة الثانية بعد الإجازة ملكاً للمستأجر الأول .

[ 1 ] هذا الكلام استدراك من قوله إذا ملكه منفعته في الخياطة . إلخ ومراده انه إذا لم يملك في الإجارة الأولى منفعة الخياطية مطلقاً ، بل ملك منفعته الخياطية الخاص من حيث الثوب أو منفعته الحج الخاص من حيث المنوب عنه ، فأجرته نفسه ثانياً للخياطة للآخر أو الحج عن ميت آخر للآخر تكون كالأول في عدم صحتها بإجازة المستأجر الأول .

[ 2 ] فإنه مع الصد أو الحصر ينكشف عدم تمكن الأجير من العمل المستأجر