التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

تنفسخ الإجارة للحج إذا كان على وجه التقييد ولم يأتي به

تنفسخ الإجارة للحج إذا كان على وجه التقييد ولم يأتي به

الإجازة حتّى تكون كاشفة وانصراف أدلَّة صحّة الفضولي عن مثل ذلك .

( مسألة 15 ) إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير بل ولا التقديم إلَّا مع رضا المستأجر ، ولو أخّر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد [ 1 ] ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية وإن أتى به مؤخراً لا يستحق الأجرة على الأوّل وإن برئت ذمّة المنوب عنه به ، ويستحق المسمّاة

إجارة الأجير نفسه على الحج عن الآخر إلا أن إتمامه بالاستناد إلى الأجير يتم من حين الإجازة ، والإجازة كاشفة حكماً لتعلقها بمضمون العقد ، إلا أن شمول خطاب إمضاء العقد له والأمر بالوفاء به بإجازته في الفرض غير ممكن ، لأن المفروض ان الأجير آجر نفسه للحج عن الآخر في تلك السنة قبل إجازته ، وليست صحة عقد الإجارة فضولاً بعد إجازة الأجير من جهة التعبد وورود خطاب لفظي فيه ليقال بانصرافه عن صورة إجارة الأجير نفسه قبل إجازته العقد الفضولي .

[ 1 ] إذا لم يتمكن الأجير من الحج عن الغير في سنته أي من الحج عنه في تلك السنة فلا ينبغي التأمل في بطلان الإجارة ، حيث يعتبر في صحتها تمكن الأجير من تسليم العمل في وقته . وأما إذا لم يأت الأجير مع تمكنه منه فلا دليل على انفساخ الإجارة ، لأن الأجير بتركه العمل قد أتلف ملك المستأجر فيكون عليه ضمانه ، وحيث إن العمل قيمي فيدفع العمل إلى المستأجر بقيمته ويستحق أُجرة المسماة بذلك ، فالالتزام بالانفساخ كما هو ظاهر الماتن ( قدّس سرّه ) بلا وجه . وإذا أتى الأجير بالحج عن المستأجر في السنة الآتية تبرء ذمة المنوب عنه ولكن لا تسقط القيمة أي أجرة المثل عن ذمته إلا برضاء المستأجر ، حيث إن رضاه إبراء ذمته . وهذا في صورة كون السنة مأخوذة في متعلق الإجارة تقييداً بان تجعل الأجرة المسماة فيعقد الإجارة بإزاء الحج عنه في تلك السنة ، وأما إذا جعلت بإزاء نفس طبيعي الحج عنه واشترط