التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

بطلان الإجارة الثانية إذا أجر نفسه عن شخص مباشرة في سنه معينه

ولو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة ، وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما .

ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة أحدهما كما في صورة عدم الاقتران ، ولو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد [ 1 ] وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى أنّها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه ، لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة

الثانية ، ولكن الأجير في فرض تركه الوفاء بالإجارة الأولى يتعلق الإمضاء الشرعي والأمر بالوفاء مطلقاً بالإجارة الثانية ، نظير بيع السلم فان مدلوله بحسب إنشاء المتعاقدين ملكية المبيع للمشتري من زمان قبول المشتري مطلقاً ، ولكن إمضاء الشارع وأمره بالوفاء يَتُم من زمان قبض الثمن قبل افتراقهما ولو بعد عدة ساعات من تمام قبول المشتري ، فإنه يقال قد ذكرنا سابقاً ان مثل المقام لا يرتبط بمسألة إمضاء بيع السلم والأمر بالوفاء به ، فإن إمضاء الشارع موضوعه زمان تحقّق قبض الثمن ، فإن زمان تحقق قبض الثمن يتم الموضوع لإمضاء الشارع ويكون أمر الشارع بالوفاء مطلقاً ، فيصير المبيع على عهدة بايعه ملكاً فعلياً للمشتري مطلقاً بإزاء ملكية البائع الثمن كذلك ، بخلاف المقام هنا فإن الأجير بتركه الإحرام من المستأجر الأول لا يسقط الأمر بالحج والإحرام عنه ، ما دام ممكناً فهو مأمور بالإحرام والحج عنه ما لم يفت زمان الإحرام عنه ولو بالرجوع إلى الميقات ، وإذا فات زمان الإحرام عنه ، فات زمان الإحرام عن الثاني أيضاً ، والإحرام عن الثاني قبل ذلك ليس مورداً لإمضاء الشارع ، والأمر به . وعلى الجملة فلا يمكن فرض سقوط زمان الأمر بالإحرام والحج عن المستأجر الأول يحدث الإمضاء والأمر بالإحرام والحج عن الثاني .

[ 1 ] يظهر الوجه في ذلك مما تقدم فان العقد فضولاً وإن كان سابقاً زماناً على