التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

أجرة الأجير إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم

نعم لو كان المشي داخلاً في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوباً في الإجارة نفساً استحق مقدار ما يقابله من الأجرة ، بخلاف ما إذا لم يكن داخلاً أصلاً أو كان داخلاً فيها لا نفساً بل بوصف المقدمية ، فما ذهب إليه بعضهم من توزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام ، إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ أبطلت صلاته فإنّه لا إشكال في أنّه لا يستحق الأجرة على ما أتى به ، ودعوى أنّه وإن كان لا يستحق من المسمّى بالنسبة ، لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث إنّ عمله

بلا اختيار ، وذكر ( قدّس سرّه ) أنه لا فرق في عدم الاستحقاق بين أن يكون المستأجر عليه اعمال الحج وبين كونه المشي إلى الميقات ، والإتيان باعمال الحج بان يكون المشي داخلاً في متعلق الإجارة ، ولكن بوصف المقدمية لإتيان الأعمال لا بان تكون الإجارة منحلة إلى استئجاره لعملين أحدهما : المشي إلى الميقات بما هو هو ، وثانيها : الإتيان بالأعمال بعده بحيث لو ذهب إلى الميقات ولم يأت بالأعمال فقد أتى بأحد عملين استؤجر عليهما ، وإن تخلف شرطه عليه فعليه ، فإنه في الفرض يستحق الأجرة بإزاء ذهابه إلى الميقات ، ويتصور ذلك فيما كان للمستأجر غرض آخر في مشيه إلى الميقات كايصال متاع إلى طرف معاملته فيه ، وإن يأتي بالمناسك بعده . وهذا المراد من قوله ( قدّس سرّه ) نعم لو كان المشي داخلاً في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوباً في الإجارة نفساً ، استحق مقدار ما يقابله من الأجرة ، بخلاف ما إذا لم يكن داخلاً في الإجارة أو داخلاً فيها لا نفساً بل بوصف المقدمية للإتيان بالأعمال . ونقول توضيحاً بأنه لا يقاس المقام بما استؤجر الشخص لحفر بئر بعشرين متراً ، وحفر عدة أمتار ، ثم لم يتمكن لحدوث مرض أو موت ونحو ذلك ، فإنه يستحق في المثال حصة من الأجرة بإزاء مقدار حفرة أو أُجرة المثل لمقداره ، وذلك لأن حفر مقدار عدة أمتار ليس فاسداً بحيث لا يترتب عليه غرض ، فان للمستأجر أن يستأجر