التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢١١

النيابة عن الصبي والمجنون

النيابة عن الصبي والمجنون

( مسألة 4 ) تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون [ 1 ] ، بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا .

( مسألة 5 ) لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس ، نعم الأولى المماثلة .

( مسألة 6 ) لا بأس باستنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ، والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلاً ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً ، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل .

لاحتمال الخصوصية ، وهو أن لا يرتد الابن عن تبصره بمنعه عن الخير عن أبيه . روى الكليني والشيخ ( قدّس سرّهما ) في الصحيح عن وهب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) « أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا قلت : فإن كان أبى ؟ قال إن كان أباك فنعم » ( 1 )

.

وعلى الجملة لو التزم بالإطلاق في بعض ما ورد في الترغيب في الحج والعمرة عن ذي القرابة وشموله للكافر أيضاً فلا ينبغي التأمل في عدم مشروعية النيابة عن المشرك ، كما هو مقتضى قوله سبحانه : * ( ما كانَ لِلنَّبِيِّ والَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ولَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ) * وخصصنا الجواز عن الأب الناصبي مع ورود الجواز في صحيحة إسحاق بن عمار أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) بلا تقييد ، فان التخصيص مقتضى الجمع بينها وبين الصحيح عن وهب بن عبد ربه ، حيث إن مقتضاه الجواز إذا كان الناصب أباً للنائب .

[ 1 ] أما بالنسبة إلى الصبي فلا ينبغي التأمل في جواز النيابة عنه ، لما تقدم من

( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 20 ، ص 192 .