التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

صحة النيابة عن الحي في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور

فصل في النيابة

صحة النيابة عن الحي في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور

فصل في النيابة

لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحج الواجب والمندوب ، وعن الحي في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور [ 1 ] .

( مسألة 1 ) يشترط في النائب أمور :

أحدها : البلوغ على المشهور ، فلا يصحّ نيابة الصبي عندهم وإن كان مميزاً ، وهو الأحوط ، لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينية ، لأنّ الأقوى كونها شرعية [ 2 ] ، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه ، لأنّه أخص من المدعى ، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل ، ولا فرق بين أن يكون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولي أو عدمه ، وإن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي .

[ 1 ] قد ذكرنا أن الحج من الأفعال التي لا تستند إلا إلى الفاعل بالمباشرة كما هو الحال في الصلاة والصوم ونحوهما من العبادات وغيره ، وإجزاء الفعل الصادر عن الغير عما على المكلف يحتاج إلى قيام الدليل عليه ، سواء كان الفعل عن الغير باستنابته أو بتبرع الغير عنه ، وقد قامت الروايات على مشروعية النيابة في الحج المندوب عن الحي والميت . وفي الحج الواجب عن الميت مطلقاً ، وعن الحي في بعض الصور كما إذا عجز المستطيع للحج عن الحج مباشرة فإنه يبعث من يحج عنه على نحو ما تقدم في مسائل وجوب الحج .

[ 2 ] لا ينبغي التأمل في مشروعية حج الصبي المميز كصلاته وصومه لصحيحة