التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

لو ركب بعضاً ومشى بعضاً ولم يأتي بالمنذور فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً

لو ركب بعضاً ومشى بعضاً ولم يأتي بالمنذور فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً

( مسألة 32 ) لو ركب بعضاً ومشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ [ 1 ] لعدم الإتيان بالمنذور ، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً ، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له .

( مسألة 33 ) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكَّنه منه أو رجائه سقط ، وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكباً أو لا بل يسقط أيضاً ، فيه أقوال :

أحدها : وجوبه راكباً مع سياق بدنة .

الثاني : وجوبه بلا سياق .

الثالث : سقوطه إذا كان الحج مقيّداً بسنة معيّنة أو كان مطلقاً مع اليأس من التمكَّن بعد ذلك ، وتوقّع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس .

النهي عنه كذلك أيضاً يوجب تقييد إطلاقات الأمر بطبيعي الحج . ومع التقييد المزبور لا أمر بطبيعيه ليكشف عن الملاك فيه . والأمر بالطبيعي ولو بنحو الترتب انما يعقل مع عدم كونه نهياً عنه ، ولو بالنهي الغيري المطلق كما تقرر ذلك في بحث الضد .

[ 1 ] حيث إنّ المنذور هو المشي في حجه أو في ذهابه إلى بيت الله الحرام . وشئ منها مع الركوب في بعض اعمال الحج أو في بعض الطريق إلى البيت الحرام غير محقق ، ولو كان نذره معيناً فعليه الكفارة . وأما القضاء كما ذكر الماتن فقد تقدم عدم ثبوت وجوبه . نعم إذا كان نذره مطلقاً غير مقيد بسنته أو فيه ، يجب عليه الوفاء بنذره ولو في السنين الآتية ، ولا تجب عليه الكفارة إلا بتركه على ما تقدم ، وأما الالتزام بالقضاء أو بالإتيان في السنين الآتية بالمشي في مواضع ركوبه في حجه السابق وجواز المشي في مواضع مشيه فيه ضعيف ، لان الحج كذلك لا يكون وفاءً بالنذر فان الناذر قصد المشي في حجه في سنته لا قضائه .