التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

إذا خالف نذره فحج راكباً فإن كان نذره غير مقيد بسنه معينه وجب عليه الإعادة

وقد يستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأنّ الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً ، وفيه منع كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه ، ومنع استلزامه البطلان على القول به [ 1 ] ، مع أنّه لا يتمّ فيما لو نذر الحج ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة ولا بالفورية لبقاء محل الإعادة .

بطبيعي الحج لا يتنافى مع إيجاب الحج ماشياً ، بعنوان الوفاء بالنذر فان الاستحباب يلازم الترخيص في الترك .

وبتعبير آخر إذا نذر المشي في حجة إسلامه أو نذر أن يأتي بحجة إسلامه ماشياً فالتركيب بين حجة الإسلام والمشي فيها ، انضمامي ، فان الواجب الأصلي لم يؤخذ فيه المشي فيه ولا الركوب ، بل يكون خصوص المشي واجب آخر بالنذر ، ومع عدم المشي لا يسقط الأمر بحجة الإسلام ، نظير ما ذكرناه في الأمر بصلاة الوقت ونذر الإتيان بها جماعة ، فان ترك الجماعة فيها لا يوجب عدم الأمر بطبيعي الفريضة ، ومما ذكر يظهر ضعف ما قيل في وجه البطلان في الصورة من عدم وجود ما قصد وهو الإتيان بالحج النذري ، وما وجد وهو طبيعي الحج غير مقصود ، وذلك لقصد الإتيان بالحج في جميع الصور ، ولكنه غير مقصود بعنوان الوفاء بالنذر إلا في الصورة الثانية فيما إذا فرض فيها تعلق نذره بأمرين أحدهما الحج في سنة والآخر المشي فيه ، فان حجه راكباً صَحّ بعنوان الوفاء بأحد الأمرين ، وكذا ما ذكر الماتن من أن المقام ما إذا صام المكلف بعنوان الكفارة من غير تتابع فان صومه صحيح ، وإن لم يتحقق عنوان الكفارة . حيث إن طبيعي الصوم مقصود في قصد صوم الكفارة . والوجه في الظهور ما ذكرنا من أن الناذر في المقام مع تركه المشي في حجه لا يأتي به بعنوان الوفاء بالنذر الا فيما ذكرنا من فرض تعدد منذورة .

[ 1 ] لا يخفى أنه لا يمكن الحكم بصحة الحج راكباً لو قلنا بأنه نهى عنه ، ولو بالنهي الغيري ، فإن