التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

إذا خالف نذره فحج راكباً فإن كان نذره غير مقيد بسنه معينه وجب عليه الإعادة

وقد يتخيّل البطلان من حيث إنّ المنوي وهو الحج النذري لم يقع وغيره لم يقصد ، وفيه أنّ الحج في حد نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر وهو كاف ، ألا ترى أنّه لو صام أياماً بقصد الكفارة ثمّ ترك التتابع لا يبطل الصيام عن الأيام السابقة أصلاً وإنّما تبطل من حيث كونها صيام كفارة ، وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذكاره الَّتي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً .

ترك الحج ثانياً ولو كان المنذور الحج ماشياً في سنة معينة فخالف وأتى بالحج راكباً فقد ذكر الماتن أنه يجب عليه القضاء والكفارة ، ولكن لا يخفى الوجه في وجوب الكفارة ، وأما القضاء فلا دليل على وجوبه لما تقدم من عدم ثبوت القضاء في الحج المنذور فضلاً عن نذر المشي فيه .

ولو كان منذورة المشي في حج معين كنذره المشي في حجة إسلامه فأتى بحجة الإسلام راكباً ، وجبت عليه الكفارة لمخالفته نذره ، ولا مورد لقضاء نذره لسقوط حجة الإسلام عنه بالإتيان بها . وذكر الماتن ان حج الناذر في جميع الصور الثلاث صحيح خصوصاً الأخيرة . والظاهر أن كلمة خصوصاً تصحيف أو من سهو القلم . والمناسب أن يكون هكذا أو الحج في جميع الصور صحيح حتى الأخيرة وكيف ما كان فالحكم بالصحة في الصورة الأولى ظاهر ، فإنه لم يخالف فيها نذره بحجّه راكباً وإنما تكون مخالفته بتركه الحج ماشياً بعد ذلك كما تقدم . نعم ربما يقال إن حجه راكباً في الصورة الثانية ، وكذا في الصورة الثالثة ، مخالفة لوجوب الوفاء بنذره فيكون منهياً عنه فيبطل ، نظير من نذر فريضته اليومية جماعة فأتى بها فرادى ، ولكن لا يخفى ما فيه لما تقرر في بحث الضد من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ، بل لو كان ضده واجباً أيضاً لا مكن الأمر به بنحو الترتب ، ولو كان مستحباً نفسياً فيجتمع الأمر الاستحبابي به مع الإيجاب ، حيث إن الأمر الاستحبابي النفسي