التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

إذا خالف نذره فحج راكباً فإن كان نذره غير مقيد بسنه معينه وجب عليه الإعادة

إذا خالف نذره فحج راكباً فإن كان نذره غير مقيد بسنه معينه وجب عليه الإعادة

أنّه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم ينعقد ، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلَّا بالمركب فالمشهور أنّه يقوم فيه لخبر السكوني ، والأقوى عدم وجوبه ، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب ، والتمسّك بقاعدة الميسور لا وجه له ، وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام .

( مسألة 31 ) إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً ، فإن كان المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ولا كفارة [ 1 ] إلَّا إذا تركها أيضاً ، وإن كان المنذور الحج ماشياً في سنة معيّنة فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء والكفارة ، وإذا كان المنذور المشي في حج معيّن وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر .

والحج صحيح في جميع الصور خصوصاً الأخيرة ، لأنّ النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج ، وعدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها . من حيث الأصل فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة .

في طريقه نهر أو شط لا يمكن عبوره الا بالمركب فيركبه ثم يمشي بعده . والمشهور انه عند عبور أحدهما يقف في المركب ولا يجلس فيه . وعللوه بأمرين أحدهما قاعدة الميسور ، وفيه ما لا يخفى من عدم تمامية القاعدة مع أن الميسور منه ليس مجرد الوقوف بل الحركة في المركب . وثانيهما رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ان علياً ( عليه السّلام ) « سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر قال : فليقم فيه قائماً حتى يجوز » ولا يبعد اعتبار الخبر ، فإن الراوي عن السكوني وهو حسين بن يزيد النوفلي من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح ، ولكن المستفاد منها مجرد الحكم التكليفي ، لا أنه مع الجلوس في المعبر يكون تاركاً للعمل بنذره حتى تجب عليه الكفارة كما لا يخفى .

[ 1 ] يعني يجب عليه الحج الآخر للوفاء بنذره ، ولا تجب عليه الكفارة إذا