التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له قدّم حجة الإسلام

إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له قدّم حجة الإسلام

( مسألة 17 ) إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ، ثمّ حصلت له فإن كان موسعاً أو مقيّداً بسنة متأخّرة قدم حجّة الإسلام [ 1 ] لفوريتها ، وإن كان مضيقاً بأن قيده بسنة معيّنة ، وحصل فيها الاستطاعة أو قيده بالفورية قدمه ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت ، وإلَّا فلا ، لأنّ المانع الشرعي كالعقلي ، ويحتمل وجوب تقديم النذر ، ولو مع كونه موسعاً ، لأنّه دين عليه بناءً على أنّ الدين ولو كان موسعاً يمنع عن تحقّق الاستطاعة خصوصاً مع ظنّ عدم تمكَّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام .

( مسألة 18 ) إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه ، وجب الإتيان به في العام القابل مقدماً على حجّة الإسلام ، وإن بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه عليه فوراً ففوراً فلا يجب عليه حجّة الإسلام إلَّا بعد الفراغ عنه ، لكن عن الدروس أنّه قال بعد الحكم بأنّ استطاعة النذر شرعية لا عقلية : « فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت حجّة الإسلام أيضاً » ولا وجه له ، نعم لو قيد نذره بسنة معيّنة ، وحصلت وحصل فيها الاستطاعة ، فلم يف بها وبقيت استطاعته إلى العام المتأخّر أمكن أن يقال

الحج عن الغير على تقدير ترك الحج الواجب عليه ، وهذا مع بقاء استطاعته للحج .

وأما إذا نذر الحج عن الغير وزالت استطاعته في وقت يمكن فيه الإتيان بالحج عن الغير ، وجب الوفاء بنذره ، لان زوالها يكشف عن عدم وجوب حجة الإسلام عليه ، وعدم كون حجه عن الغير مرجوحاً .

[ 1 ] بل الإتيان بحجة الإسلام كاف في الوفاء بنذره أيضاً ، سواء كان المنذور الحج مطلقاً أو مقيداً بسنة الاستطاعة ، بل بغيرها مع تأخيره حجة الإسلام إلى تلك السنة ، وإن كان عاصياً بتركها قبلها ، كل ذلك فان الوفاء بالنذر عبارة عن الإتيان