التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

إذا حج حجة الإسلام من غير البلد الذي نذر فيه يجزئه عن الحج وتجب عليه كفارة حنث النذر

إذا حج حجة الإسلام من غير البلد الذي نذر فيه يجزئه عن الحج وتجب عليه كفارة حنث النذر

ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلاً صامت كل خميس ، وكان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوّجها فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه ، وإن كان متأخّراً في الإيقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئاً في تكليفها بخلاف نذرها ، فإنّه يوجب الصوم عليها لأنّه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل .

( مسألة 7 ) إذا نذر الحج من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياً ، نعم لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان ، وجبت عليه الكفارة لعدم إمكان التدارك ، ولو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا ، وخالف فحج من غير ذلك المكان برئ من النذر الأوّل ، ووجبت عليه الكفارة لخلف النذر الثاني ، كما أنّه لو نذر أن يحج حجّة الإسلام من بلد كذا ، فخالف فإنّه يجزئه عن حجّة الإسلام ووجبت عليه الكفارة لخلف النذر [ 1 ] .

والنذر كون العمل المحلوف عليه أو المنذور راجحاً عند العمل ، ومع التنافي لحق الزوج يكون العمل غير راجح ، ولا يقاس ذلك باستئجار المرأة قبل زواجها للعمل من الغير ، حيث إن زواجها بعد ذلك لا يمنع عن عملها بالاستئجار حتى فيما كان منافياً لحق الزوج ، حيث إن عملها قبل زواجها صار ملكاً للغير فعليها أدائه إلى مالكه ، ومما ذكر يظهر أن حلفها الصوم كل خميس مطلقاً أو مقيداً بما إذا تزوجت بزيد لا أثر له ، فان لزوجها بعد تزوجها المطالبة بحق الاستمتاع سواء حلف أو نذر الاستمتاع بها أم لا .

[ 1 ] وذلك فإنه قد تقدم كون الطبيعي مطلوباً ومحبوباً في ضمن أي فرد أو حصة كاف في صحة نذرهما ، وحيث انه لم يأت بالمنذور عند حجه من مكان آخر