التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

إذا أذن الولي للمملوك الحلف أو النذر لا يجب إعطائه بأكثر من نفقته

إذا أذن الولي للمملوك الحلف أو النذر لا يجب إعطائه بأكثر من نفقته

ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان [ 1 ] ، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان .

والأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الإذن . وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته [ 2 ] الواجبة عليه من مصارف الحج ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان .

ثمّ على القول بأنّ لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا [ 3 ] ؟ وجهان .

المرأة كاشتراطه في يمينها ، لما كان وجه لتقييد « نذرها بمالها » بل يذكر « ولا نذرها » ليعم سائر نذورها مما لا يرجع إلى المال ، وعلى ذلك يجري على نذر المرأة مطلقاً ما ذكرنا في نذر الولد مع والده ، والله سبحانه هو العالم .

[ 1 ] إذا كان حلفها أو نذرها مخالفاً لحق زوجها فلا ينبغي التأمل في اعتبار اذن زوجها الموجب لإسقاط حقه ، والكلام فيما إذا لم يكن ذلك مخالفاً لحقه ولا يبعد دعوى الإطلاق بالإضافة إلى ما ورد في اليمين ، والقول بانصراف المرأة مع زوجها إلى ما كان بالعقد الدائم لأن المرأة المتزوجة متعة كالمستأجرة لا يمكن المساعدة عليه ، ومجرد إطلاق المستأجرة على الزوجة متعة بالعناية لا يوجب عدم صدق عنوان الزوجة عليها ، وعدم صدق عنوان الزوج على بعلها ، ولذا لو أبدل عقد المتعة بعقد الاستئجار بطل ويحسب الدخول من الزنا .

[ 2 ] حيث إن مقتضى اذن المولى في حلفه أو نذره أنه لا مانع من قبله أن يحج إذا أمكن له ، ولذا لا يكون على المولى تخلية سبيله لتحصيل مؤنة الحج . وإنما يكون عليه الحج إذا صار واجداً إليها بالبذل له ، واستصحبه الغير في حجّة .

[ 3 ] لو قيل بعدم اعتبار الاذن في حلفهم ونذرهم وإنما يكون للمذكورين