التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

هل يصح الحج من الكافر نذراً

فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين

هل يصح الحج من الكافر نذراً

فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين

ويشترط في انعقاده البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينعقد من الصبي وإن بلغ عشراً وقلنا بصحّة عباداته وشرعيتها ، لرفع قلم الوجوب عنه ، وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحّتها من الكافر [ 1 ] وفاقاً للمشهور في اليمين خلافاً لبعض وخلافاً للمشهور في النذر وفاقاً لبعض ، وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر ولا تتحقّق القربة في الكافر ، وفيه أوّلاً أنّ القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه ، وإنّما تعتبر في متعلَّقه حيث

لم يخرج إلى الحج حتى فوات زمن الخروج لم يمكن الوفاء بالعقد أيضاً ، ومع خروجه وإحرامه للحج عن الغير فلا يمكن فرض تمام عقد الإجارة ، حيث وقعت اعماله قبل تمام عقدها ، وبتعبير آخر الملك المنشأ في الإجارة ملك مطلق لا معلَّق وإلَّا بطلت الإجارة للتعليق في عقده ، وهذا الملك المطلق لا يمكن أن يقع مورد إمضاء الشارع كما إنشاء حتى بعد سقوط وجوب الحج عن نفسه كما ذكرنا فلا يقاس باشتراط القبض في بيع السلم .

[ 1 ] الصحة مبتنية على كون الكفار مكلفين بالفروع ، وإن لا يسقط وجوب الوفاء بها بعد إسلامهم ، وفي كل من الأمرين تأمل ، بل منع . ودعوى الانصراف في قاعدة الجبّ لا يمكن المساعدة عليها سواء أريد انصراف خبر جبّ الإسلام أو قصور السيرة المحرزة من زمان النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بعدم إلزام الكفار بعد إسلامهم بتدارك ما كان عليهم حال كفرهم ، فإن السيرة المشار إليها جارية في نذورهم حتى ما إذا كان المنذور العبادة المشروعة في الإسلام ، ولذا لا يبعد بطلان نذورهم ونحوها حتى ما إذا احتملوا حقانية الإسلام . وأمكن بذلك قصد التقرب حال كفرهم خصوصاً في