التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه فليس له أن يحج تطوعاً أو تبرعاً أو إجارةً

من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه فليس له أن يحج تطوعاً أو تبرعاً أو إجارةً

( مسألة 110 ) من استقر عليه الحج وتمكَّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بإجارة ، وكذا ليس له أن يحج تطوعاً [ 1 ] ، ولو خالف ، فالمشهور البطلان بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه ، ولكن عن سيد المدارك التردّد في البطلان ، ومقتضى القاعدة الصحّة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، إذ لا وجه للبطلان إلَّا دعوى أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ، وهي محل منع ، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان لأنّه نهي تبعي ، ودعوى أنّه يكفي في عدم الصحّة عدم الأمر ، مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحّة كما في مسألة ترك الأهم والإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين أو دعوى أنّ الزمان مختص بحجّته عن نفسه فلا يقبل لغيره ، وهي أيضاً مدفوعة بالمنع إذ مجرّد الفورية لا يوجب الاختصاص ، فليس المقام من قبيل شهر رمضان ، حيث إنّه غير قابل لصوم آخر ، وربّما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) : عن الرجل الصرورة يحج عن الميّت ، قال ( عليه السّلام ) : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتّى يحج من ماله ، وهي تجزئ عن الميّت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، وهما كما ترى بالدلالة على الصحّة أولى ، فإن غاية ما يدلان عليه أنّه لا يجوز له ترك حج نفسه ،

فيما إذا ضاقت تركة الميت للحج ، وما ورد في بعض الأخبار من الأمر بالقضاء لم يفرض فيه عدم وجود تركة للميت ، ولو تم الإطلاق فيه يرفع اليد عنه بما أشرنا إليه من التقييد .

[ 1 ] إذا كان المكلف جاهلاً بأنه يجب على المستطيع في سنة استطاعته حجة الإسلام ، وتوهم أنه يجوز له ندباً في سنة استطاعته والإتيان بحجة الإسلام بعد تلك