التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٦١

المدار على تقليد الميت في اعتبار الحج البلدي أو الميقاتي

ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة ، وإذا اختلف تقليد الميّت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه بأن يكون الميّت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية ، فكان يجب عليه الحج والوارث مقلداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد الميّت [ 1 ] .

الميت والورثة في شرائط وجوب الحج ، فان الميزان في تملك التركة مقتضى تقليد الورثة ، وأما إذا كان الاختلاف بين الورثة بحسب تقليدهم بان كان مقتضى تقليد بعضهم وجوب البلدي ، وتقليد البعض الآخر الحج الميقاتي ، أو وجوب الحج عن مورثهم ، أو عدم وجوب الحج عنه ، لعدم استقراره على مورثهم ، فان بنى على خروج الدين عن سهام الوراث بنحو التقسيط كما التزمنا بذلك في إخراج ثلث الميت ، فعلى كل من الورثة العمل على وظيفته بإخراج ما يخص حصته فإن كان ما يخص حصته ذلك البعض بالحج ولو من الميقات فهو ، وإلا يجري عليه ما تقدم من صرفه في وجوه الخير أو عوده إلى ملك الوارث . وهذا بخلاف ما قيل من كون خروج الحج عن تركة الميت بنحو الكلي في المعين ، فالمتعين رفع الواقعة إلى الحاكم الشرعي وقضائه ويكون حكمه وقضائه نافذاً في حق الجميع على ما ذكر في بحث القضاء . وهذا كله إذا لم يكن إخراج الحج عن الميت بوصيته ، وإلا يكون المتبع ظاهر وصيته ويعمل الوصي بها على ما استظهر منها . نعم إذا خاصمه الورثة في ظهور الوصية أو كون الحج من حجة الإسلام أو غيره ليخرج من ثلث الميت لا من التركة فالمرجع أيضاً المرافعة .

[ 1 ] قد تقدم أن المدار على تقليد الوارث ، ففي الفرض لا يجب عليهم الإحجاج عن ميتهم إلا مع وصيته ، ومعه يخرج من ثلثه على ما ذكرنا .