التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الاستئجار الواجب من الميت من الميقات أو البلد ؟

الاستئجار الواجب من الميت من الميقات أو البلد ؟

صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها فقال ( عليه السّلام ) : ضمنت إلَّا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكَّة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكَّة فليس عليك ضمان » نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحج وجب إبقاؤها [ 1 ] .

( مسألة 87 ) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ، سواء عينها الميت أو لا ، والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميت

( مسألة 88 ) هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد ؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكَّة إن أمكن ، وإلَّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلَّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وربّما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلَّا فمن الميقات وإن أمكن من الأقرب

مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن » ( 1 )

، ولكن في سندها بل في دلالتها ضعف ، اما الأول فلعدم ثبوت وتوثيق لزيد النرسي ، ولا لعلي بن يزيد ، وأما الثاني فإن غاية المستفاد منها عدم دخول التركة في الميراث مع عدم وفائها بمصارف الحج في صورة وصية الميت بالحج ، وأما مع عدم الوصية فلا دلالة لها على ذلك .

[ 1 ] لا يبعد القول بعدم وجوب الإبقاء بالاستصحاب في عدم تبرع البقية وبقائها على ما عليه من عدم كفايته بمصارف الحج فتدخل في الميراث ، نعم هذا حكم ظاهري فلا ينافي ضمان الوارث إذا وجد بعد ذلك متبرع للبقية أو صارت التركة وافية لمصارفه .

( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 37 ، ص 349 .