التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

الأقوى أن حج النذر كذلك يخرج من أصل التركة

الأقوى أن حج النذر كذلك يخرج من أصل التركة

وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل ، والأقوى أن حج النذر أيضاً كذلك [ 1 ] ، بمعنى أنّه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه ، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلَّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدم

عليه ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل » وصحيحة معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعاً فمن ثلثه » ( 1 )

.

[ 1 ] يعني يخرج الحج النذري من أصل المال ، ولكن لا يخفى انه لم يتم دليل على وجوب قضاء الحج النذري مع عدم الوصية فضلاً عن إخراجه من صلب المال . ويستدل على ما ذكر الماتن ( قدّس سرّه ) تارة برواية الخثعمية المروية في مستدرك الوسائل ، وبإطلاق الدين على الحج النذري كإطلاقه على حجة الإسلام ، وبان الناذر في نذره يجعل الحج على ذمته لله سبحانه فيكون من الدين لله ، وشئ منها غير قابل الاعتماد عليه لضعف الرواية وعدم ثبوت إخراج كل دين ولو لم يكن من قبيل المال من أصل التركة ، وإخراج حجة الإسلام من صلب المال كإخراج مؤنة التجهيز لثبوت الدليل عليه ، وبتعبير آخر « لا يكون الدين لله من قبيل كون المنذور ملكاً اعتبارياً لله سبحانه » ولذا لا فرق بين ان يقول الناذر لله على صوم كذا أو صلاة كذا أو التصدق بكذا في أنه يخرج من ثلث الميت مع وصيته ، نعم قد يقال بوجوب إخراج الحج النذري من ثلث التركة ولو مع عدم الوصية به ، ويستظهر ذلك من صحيحة ضريس الكناسي قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجن به رجلاً إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ، ومن قبل ان

( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 و 2 .